من اطلالتي علي تلفزيون الاسكندرية ببرنامج "مباشر اسكندرية( علي نايل سات تردد 11227) اطروحة سياسية جديدة
ماهو وضع المرأه
المصرية وما هي معوقاتها في المجتمع والحياة الحزبية في ظل دعوات المشاركة السياسية في البرلمان المقبل؟
ببداية الحديث اود ان انفي ان تكون المراه متاعا في الدنيا ولا هي ند مساو للرجل في الفرص ولي في ذلك اجتهاد ربما في وضع اخر نخصص له الحديث وهو مبدئيا يقاس علي قواعد العقل المجردة.
فبالرغم من مشاركتها في كل نشاطات ومجالات الحياة نجد ان حظوظها تتوقف علي القوانين والتشريعات الموضوعة فالام اول ما تفكر به اتناء البحث عن العمل هو اطفالها ورعايتهم وهذا الحمل لا يتحمله الاب وهذا مثال لا علي الحصر.
فعلي الدولة مراعاة اعباء المراة وخصوصيتها الفسيولوجية والاجتماعية في التشريع والتطبيق
وعن اهمية المراه فراي انها اكبر من كونها شريك فهي الوعاء المعرفي للحضارةوالثقافة وهنا يجب ان انوه ان الفرق بين النفس البشرية التي تتمثل بالغرائز (كالاكل والشرب والجنس والبقاء) والنفس الانسانية التي هي ثالوث بين الغريزة والقيم (القوانين والاديان) والمعرفة.
والام تاتي هنا لتصبح اول من يعتني و يغذي تلك النفس ، فالغريزة والمعرفة هي المحرك للشهوة فلا شهوة لمجنون او جاهل ،لذا فان علي المجتمع السليم المنهج الاعتناء والتشديد علي ما يناسبها ويؤمنها من تشريعات والبرامج التدريبية والتطويرية المختلفة.
لذا فالمراه هي المهندس الاول للسلوك الانساني لذا اقول انها الوعاء بل والمحرك للثقافة والحضارة لا فقط شريك للرجل في الوطن.
وهنا تاتي لغة الارقام المجردة لتضعنا امام تحليل المتباينات من اجل الوصول الي اطار او منهج فنجد بيانات اخر احصاء صادر عام ٢٠١٢/٢٠١٣للمجلس القومي للمراه هو ارتفاع الذكور ٥١٪ والاناث ٤٨.٩٪ وان نسبة الاناث المقيدات للجداول الانتخابية ارتفعت لتصل ٤٨.٣٪في ٢٠١٢ لذا من ينكر مشاركة المراة في رغبتها عن التعبير عن نفسها ؟! ومن لا يقف امام
مساهامتها بالقطاع الخاص لتصل ٥٩.٩٪ واين الرؤية بقانون العمل من خصوصيتها ازاء سوق مفتوح لا يؤمن عقود عمل آمنة وتطبيق قاصر للقانون!!
ومن المخزي ان نضعها في معادلة اثبتت فشلها في الحياة السياسية ففي برلمان ١٩٥٧ وصلت نسبة تمثلها ٦. ٠ ٪ارتفعت الي ٩٪ بسبب قانون ٢١ والغته المحكمة الدستورية لتنخفض من جديد الي ٣.٩ في برلمان ١٩٨٧/١٩٩٢ فأضاف برلمان ٢٠١٠ مقاعد ٦٤ وكانت الثورة فكانت المرأة وكان استغلال كل الكتل الانتخابية كناخبة او مرشحة لها لتصل الي ١٪ مع رصد غزل الاحزاب الدينية لها برمز الوردة (غزل للكتل النسائية المحسوبة لحزب النور)
اذا الارقام تثبت فساد الالية والوسيله ولن تنجح لتحقيق تمثيل حقيقي عادل للمراه حتي بسن اشكال كالقوائم الانتخابية او كوتة من السهوله طعنها دستوريا
ووجب الاشاره الي ان المعايير يتم وضعها بناء عن خصائص وامكانيات متباينة لايمكن البناء عليها حتي لو تم تثبيت عامل المال او المهارة فالمرشح من الرجال من الطبيعي ومن السهل النزول والتفاعل في الشارع عن المرأه وخصوصا في ظل اوضاع اجتماعية متباينة (كالتحرش والقبلية والجهل و.) لذا وجب علينا ايجاد واستحداث آلية جديدة ليس فقط العدل في الفرصة انما العدل في تحقيقه.
واذا اعترفنا بصحة قاعدة أنشتاين ان تكرار التجربة بذات المدخلات تجعلنا ننتهي بنفس النتائج فأي بناء او شكل تعديلي من شكل العملية الانتخابية بالمدخلات ذاتها سيؤدي حتما الي ذات نسبة وشكل التمثيل الركيك .
وما هي اطروحتك في حل تلك المعادلة ؟
هو فقط بالطباعة بورقة الانتخاب بخانتين اختيار لكل دائرة عن كل مقعد احداها للرجل والاخر للمرأة
وهل هذا يغير من عدد المقاعد او فرص المرشحين؟
بالطبع لا فطبقا للنظام الأنتخابي تفرز الاصوات كما متعارف عليها في عملية الفرز والاكثر اصواتا هو من يحصل عل المقعد بغض النظر عن كونه رجل او امرأة
وهو فقط اجراء بسيط تنظيمي كأجراء فصل لجان التصويت للرجال بالنساء واطروحتي تعتمد فقط علي الزام الناخب بأختيار مرشح ومرشحة وهو تأكيد علي دور الرجل والمرأه كشريكان لا متناقضين
للحديث بقية ربما الان اكرمني الله والمعد التلفزيوني المحترم نبيل قشطي بالفرصة لعرض اطروحتي ومقاصدها واهدافها ربما في مقام آخر ،اتمني من صاحب القرار ومن كل مستمع او قارئ التفكير الإيمان بضرورة البحث عن آليات عمليه مستحدثة لحل المشاكل وصنع المستقبل
إنجي علي
برنامج مباشر اسكندرية
الجمعة٢١/١١/٢٠١٤
باحثه عن وطن
ماهو وضع المرأه
المصرية وما هي معوقاتها في المجتمع والحياة الحزبية في ظل دعوات المشاركة السياسية في البرلمان المقبل؟
ببداية الحديث اود ان انفي ان تكون المراه متاعا في الدنيا ولا هي ند مساو للرجل في الفرص ولي في ذلك اجتهاد ربما في وضع اخر نخصص له الحديث وهو مبدئيا يقاس علي قواعد العقل المجردة.
فبالرغم من مشاركتها في كل نشاطات ومجالات الحياة نجد ان حظوظها تتوقف علي القوانين والتشريعات الموضوعة فالام اول ما تفكر به اتناء البحث عن العمل هو اطفالها ورعايتهم وهذا الحمل لا يتحمله الاب وهذا مثال لا علي الحصر.
فعلي الدولة مراعاة اعباء المراة وخصوصيتها الفسيولوجية والاجتماعية في التشريع والتطبيق
وعن اهمية المراه فراي انها اكبر من كونها شريك فهي الوعاء المعرفي للحضارةوالثقافة وهنا يجب ان انوه ان الفرق بين النفس البشرية التي تتمثل بالغرائز (كالاكل والشرب والجنس والبقاء) والنفس الانسانية التي هي ثالوث بين الغريزة والقيم (القوانين والاديان) والمعرفة.
والام تاتي هنا لتصبح اول من يعتني و يغذي تلك النفس ، فالغريزة والمعرفة هي المحرك للشهوة فلا شهوة لمجنون او جاهل ،لذا فان علي المجتمع السليم المنهج الاعتناء والتشديد علي ما يناسبها ويؤمنها من تشريعات والبرامج التدريبية والتطويرية المختلفة.
لذا فالمراه هي المهندس الاول للسلوك الانساني لذا اقول انها الوعاء بل والمحرك للثقافة والحضارة لا فقط شريك للرجل في الوطن.
وهنا تاتي لغة الارقام المجردة لتضعنا امام تحليل المتباينات من اجل الوصول الي اطار او منهج فنجد بيانات اخر احصاء صادر عام ٢٠١٢/٢٠١٣للمجلس القومي للمراه هو ارتفاع الذكور ٥١٪ والاناث ٤٨.٩٪ وان نسبة الاناث المقيدات للجداول الانتخابية ارتفعت لتصل ٤٨.٣٪في ٢٠١٢ لذا من ينكر مشاركة المراة في رغبتها عن التعبير عن نفسها ؟! ومن لا يقف امام
مساهامتها بالقطاع الخاص لتصل ٥٩.٩٪ واين الرؤية بقانون العمل من خصوصيتها ازاء سوق مفتوح لا يؤمن عقود عمل آمنة وتطبيق قاصر للقانون!!
ومن المخزي ان نضعها في معادلة اثبتت فشلها في الحياة السياسية ففي برلمان ١٩٥٧ وصلت نسبة تمثلها ٦. ٠ ٪ارتفعت الي ٩٪ بسبب قانون ٢١ والغته المحكمة الدستورية لتنخفض من جديد الي ٣.٩ في برلمان ١٩٨٧/١٩٩٢ فأضاف برلمان ٢٠١٠ مقاعد ٦٤ وكانت الثورة فكانت المرأة وكان استغلال كل الكتل الانتخابية كناخبة او مرشحة لها لتصل الي ١٪ مع رصد غزل الاحزاب الدينية لها برمز الوردة (غزل للكتل النسائية المحسوبة لحزب النور)
اذا الارقام تثبت فساد الالية والوسيله ولن تنجح لتحقيق تمثيل حقيقي عادل للمراه حتي بسن اشكال كالقوائم الانتخابية او كوتة من السهوله طعنها دستوريا
ووجب الاشاره الي ان المعايير يتم وضعها بناء عن خصائص وامكانيات متباينة لايمكن البناء عليها حتي لو تم تثبيت عامل المال او المهارة فالمرشح من الرجال من الطبيعي ومن السهل النزول والتفاعل في الشارع عن المرأه وخصوصا في ظل اوضاع اجتماعية متباينة (كالتحرش والقبلية والجهل و.) لذا وجب علينا ايجاد واستحداث آلية جديدة ليس فقط العدل في الفرصة انما العدل في تحقيقه.
واذا اعترفنا بصحة قاعدة أنشتاين ان تكرار التجربة بذات المدخلات تجعلنا ننتهي بنفس النتائج فأي بناء او شكل تعديلي من شكل العملية الانتخابية بالمدخلات ذاتها سيؤدي حتما الي ذات نسبة وشكل التمثيل الركيك .
وما هي اطروحتك في حل تلك المعادلة ؟
هو فقط بالطباعة بورقة الانتخاب بخانتين اختيار لكل دائرة عن كل مقعد احداها للرجل والاخر للمرأة
وهل هذا يغير من عدد المقاعد او فرص المرشحين؟
بالطبع لا فطبقا للنظام الأنتخابي تفرز الاصوات كما متعارف عليها في عملية الفرز والاكثر اصواتا هو من يحصل عل المقعد بغض النظر عن كونه رجل او امرأة
وهو فقط اجراء بسيط تنظيمي كأجراء فصل لجان التصويت للرجال بالنساء واطروحتي تعتمد فقط علي الزام الناخب بأختيار مرشح ومرشحة وهو تأكيد علي دور الرجل والمرأه كشريكان لا متناقضين
للحديث بقية ربما الان اكرمني الله والمعد التلفزيوني المحترم نبيل قشطي بالفرصة لعرض اطروحتي ومقاصدها واهدافها ربما في مقام آخر ،اتمني من صاحب القرار ومن كل مستمع او قارئ التفكير الإيمان بضرورة البحث عن آليات عمليه مستحدثة لحل المشاكل وصنع المستقبل
إنجي علي
برنامج مباشر اسكندرية
الجمعة٢١/١١/٢٠١٤
باحثه عن وطن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق